خرید و فروش حقابه

حقابه چیست؟  حق آب، در قانون آب، به حقوق هر فرد برای استفاده از منابع آب اطلاق می‌گردد.حقابه به مقدار آب معین از سهم ملک یا زمینى را می‌گویند در تبصره 1 ماده 18 قانون توزیع عادلانه آب ( مصوب 1361) حقابه چنین تعریف شده است : حقابه عبارت از حق مصرف آبی است که در دفاتر جزء جمع یا اسناد مالکیت یا حکم دادگاه یا مدارک قانونی دیگر قبل از تصویب این‌قانون به نفع مالک آن تعیین شده باشد. کسی که حقابه دارد، در صورتى که در استفاده از آب به مقدار سهم خود با دیگران شریک باشد، مى‏تواند در سهم خویش هر نوع تصرف مالکانه که می خواهد انجام دهد و دیگران حق جلوگیرى از آن ندارند.

مطابق اصل 45 قانون اساسی، منابع آبی جزو انفال و ثروت‌های عمومی به حساب شده و در اختیار حکومت اسلامی می باشند.  مطابق با ماده 27 قانون توزیع عادلانه آب پروانه مصرف آب مختص به زمین و مواردی است که برای آن صادر شده ‌است، مگر آنکه تصمیم دیگری بوسیله دولت در منطقه اتخاذ شود. ماده 28 همین قانون می گوید:  هیچ‌کس حق ندارد آبی را که اجازه مصرف آن را دارد به مصرفی بجز آنچه که در پروانه قید شده‌است برساند، حق انتقال پروانه صادره به دیگری بدون اجازه وزارت نیرو وجود ندارد مگر به تبع زمین و برای همان مصرف با اطلاع وزارت نیرو.

در مورد  خرید و فروش حقابه اگر سوالی دارید این سایت میتونه بهتون کمک کنه

تعیین بستر و حریم رودخانه

تعیین بستر و حریم رودخانه

مطابق با ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب  بستر انهار طبیعی و کانالهای عمومی و رودخانه‌ها اعم از این‌که دائم یا فصلی باشند و مسیلها و بستر مردابها و برکه‌های طبیعی در اختیار حکومت جمهوری اسلامی ایران است و همچنین است اراضی ساحلی و اراضی مستحدثه که در اثر پایین رفتن سطح آب دریاها و دریاچه‌ها و با خشک شدن مردابها و باتلاقها پدید آمده باشد در صورت عدم احیاء قبل از تصویب قانون نحوه احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی.

تعیین پهنای بستر و حریم آن در مورد هر رودخانه و نهر طبیعی و مسیل و مرداب و برکه طبیعی در هر محل با توجه به آمار هیدرولوژی رودخانه‌ها و انهار و داغاب در بستر طبیعی آنها بدون رعایت اثر ساختمان تاسیسات آبی با وزارت نیرو است.

 همچنین ایجاد هر نوع اعیانی و حفاری و دخل و تصرف در بستر رودخانه‌ها و انهار طبیعی و کانالهای عمومی و مسیلها و مرداب و برکه‌های طبیعی و همچنین در حریم قانونی سواحل دریاها و دریاچه‌ها اعم از طبیعی و یا مخزنی ممنوع است مگر با اجازه وزارت نیرو

 وزارت نیرو در صورتی که اعیانی های موجود در بستر و حریم انهار و رودخانه‌ها و کانالهای عمومی و مسیلها و مرداب و برکه‌های طبیعی را برای امور مربوط به آب یا برق مزاحم تشخیص دهد به مالک یا متصرف اعلام خواهد کرد که ظرف مدت معینی در تخلیه و قلع اعیانی اقدام کند و در صورت استنکاف وزارت نیرو با اجازه و نظارت دادستان یا نماینده او اقدام به تخلیه و قلع خواهد کرد.

 تعریف بستر قانونی رودخانه

 بستر قانونی رودخانه با بستر طبیعی رودخانه الزاماً یکی نیست. با اینکه بستر طبیعی رودخانه تعریف مشخصی ندارد، بستر قانونی رودخانه به آن بخش از «پهنه سیلابی» رودخانه گفته می‌شود که طی فرآیند فنی و قانونی مشخص می‌شود. معمولاً بستر قانونی، پهنه سیلگیر سیلاب برای دوره بازگشت ۲۵ ساله است البته دوره بازگشت سیل می‌تواند بر اساس نظر کارشناسان وزارت نیرو کمتر یا بیشتر از ۲۵ سال باشد. بستر قانونی رودخانه‌ها، جزو انفال محسوب می‌شود و کسی نمی‌تواند تملک قانونی بر آن داشته باشد.

حریم کمّی رودخانه

 حریم کمّی رودخانه، پهنه‌ای با عرض دو تا ۲۰ متر در دو طرف بستر قانونی رودخانه است که برای دسترسی و انتفاع کامل از بستر رودخانه در نظر گرفته شده است. این بخش می‌تواند تملک خصوصی داشته باشد ولی محدودیت‌هایی در کاربری و استفاده از آن از سوی وزارت نیرو و شرکت‌های آب منطقه‌ای تابعه آن اعمال می‌شود. در حقیقت دولت در حریم کمی رودخانه حقوق ارتفاقی دارد.

حریم کیفی رودخانه‌،  به منظور حفاظت از کیفیت و محیط زیست رودخانه ها تعریف می شود و با توجه به سطح کاربری تعریف شده در مجاورت رودخانه متفاوت می باشد. ولی حداکثر آن 150 متر است.

بنای قانونی تعیین بستر قانونی و حریم کمّی و کیفی رودخانه‌ها، بر اساس اصل ۴۵ قانون اساسی و قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ است بنابراین نه تنها قانون برای تعیین بستر و حریم کمی و کیفی رودخانه‌های کشور وجود دارد بلکه «آئین‌نامه تعیین بستر قانونی و حریم کمّی» در سال ۱۳۷۹ به تصویب دولت رسیده و «دستورالعمل تعیین حریم کیفی» نیز در سال ۱۳۸۲ در دولت مصوب شده است.

کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیرزمینی

کمیسیون آبهای زیرزمینی کمیسیونی است جهت رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای این قانون و قانون توزیع عادلانه آب و  نسبت به بررسی پرونده های شکایات واصله اشخاص علیه دولت اقدام می نماید. رای لازم توسط قاضی عضو کمیسیون صادر می گردد. کلیه دعاوی علیه دولت مطروحه در محاکم عمومی برای اتخاذ تصمیم به این کمیسیون احاله خواهد شد. دبیرخانه این کمیسیون در شرکت های آب منطقه ای مستقر می باشد. باید توجه داشت که تشکیل کمیسیون از وظایف  وزارت نیرو می باشد و در هر استان تشکیل می شود پس حوزه صلاحیت کمیسیون استانی می باشد. کمیسیون ۳ عضو دارد که عبارتند از:

۱-یک نفر متخصص فنی آب

۲- یک نفر متخصص فنی آب و خاک

۳- یک نفر قاضی با حکم رئیس قوه قضاییه

کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیرزمینی

وظایفی که بر عهده این کمیسیون نهاده شده، بسیار فراتر از عنوان قانون، عنوان کمیسیون، تبصره های آن و حتی روح و مفاد آن است. زیرا موضوع ماده واحده و فلسفه وضع آن در تعیین تکلیف چاه های غیرمجاز می باشد، ولی در تبثره 5 ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری، رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای ماده واحده و نیز قانون توزیع عادلانه به این کمیسیون محول شده است. صلاحیت کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیرزمینی به شرح ذیل است:

1. رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای قانون تعیین تکلیف چاه های فاقد پروانه و  قانون توزیع عادلانه آب
2. بررسی شکایات اشخاص علیه دولت در حدود وظایف و اختیارات موضوع رسیدگی کمیسیون
3. رسیدگی به کلیه دعاوی اشخاص علیه دولت مطروحه در محاکم عمومی که برای اتخاذ تصمیم به این کمیسیون احاله شده است.
4. رسیدگی به اعتراض مربوط به ابطال و عدم تمدید پروانه های کمیسیون صدور پروانه ها

به استناد تبصره 1 ماده 6 آیین نامه اجرای قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه، شرکت آب منطقه ای صمن نظارت به کلیه چاه های آب کشاورزی فعال، در صورت وجود تخلف مراتب را به مالک یا مالکان اعلام می نماید تا حداکثر ظرف 45 روز نسبت به رفع آن اقدام نمایند. در صورت عدم رفع تخلف توسط مالک یا مالکان در زمان مقرر یا تکرار تخلف، شرکت نسبت به ابطال پروانه بهره برداری چاه با رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام می نماید. در صورت اعتراض مالک یا مالکان، موضوع به کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیرزمینی برای رسیدگی و اقدام قانونی ارجاع می شود. نظر به اینکه تصمیم مربوط به ابطال و عدم تمدید پروانه توسط کمیسیون صدور پروانه ها صورت می گیرد، متقاضی می تواند به نظر کمیسیون مزبور اعتراض کند و درخواست اعتراض خود را به کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیرزمینی تقدیم نماید تا توسط کمیسیون تصمیم گیری شود و حکم مقتضی صادر گردد. در صورت محکومیت شاکی و رد شکوائیه باید انسداد چاه آب توسط متقاضی صورت پذیرد.

5. رسیدگی به اعتراض مالکین دستگاه های حفاری در خصوص مجوز فعالیت و کارت تردد
6. رسیدگی به اعتراض مالکان در خصوص توقیف دستگاه های حفاری متخلف

به استناد تبصره 2 ماده 12 آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه، رسیدگی به اعتراض مالکین دستگاه های حفاری نیز بر عهده کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیرزمینی است که البته بیشتر ناظر به تصمیماتی است که مربوط به صدور مجوز فعالیت و کارت تردد برای دستگاه های حفاری و یا احیاناً تخلفات مالکین دستگاه های مزبور در حفاری های غیرمجاز است.